الدعاوى المدنية والتجارية
تمثيل في النزاعات العقدية والمالية والتجارية والمدنية، من تقييم الملف والإنذارات والتدابير المستعجلة وصولاً إلى المحاكمة والتنفيذ.
يشكّل قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية التخصص الأبرز للمحامي داني جعجع، وتمتد ممارسته أيضاً إلى القضايا المدنية والتجارية والجزائية والمالية وقضايا الشركات والعقارات والأحوال الشخصية في لبنان.
١
كيف تساعد المقاربة القانونية
العقود والاستشارات التجارية
صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وتحليل المخاطر التعاقدية وتقديم المشورة في العلاقات والنزاعات التجارية.
تحصيل الديون وإجراءات التنفيذ
الإنذارات والمطالبات بالدفع والتدابير الاحتياطية والتنفيذية والحجز والتنفيذ على الأموال التي يمكن الوصول إليها قانوناً.
المنازعات المصرفية والتأمينية
مطالبات الودائع والالتزامات بالدفع وتنفيذ وثائق التأمين والتغطية والفسخ وسائر العلاقات المصرفية أو التأمينية المتنازع عليها.
الشكاوى والدفاع الجزائي
إعداد الشكاوى وحماية حقوق المتضررين وتقديم الدفاع في الإجراءات الجزائية وفق وقائع كل قضية وأصولها.
شؤون الشركات والأعمال
تأسيس الشركات ووثائق الحوكمة واتفاقات الشركاء ومعاملات السجل التجاري والدعم القانوني للنشاط التجاري.
قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
المشورة والتمثيل في الطلاق والتفريق والنفقة والحضانة وما يتصل بها أمام المرجع المختص وفق نظام الأحوال الشخصية الواجب التطبيق.
المنازعات العقارية والملكية
نزاعات العقود والملكية والحيازة والتسليم والتسجيل والتعويض المتعلقة بالأراضي والشقق وسائر الحقوق العقارية.
٢
الإطار القانوني
يجب أن يطابق الطريق القانوني حقيقة النزاع لا عنوانه فقط.
قد يجمع الملف الواحد بين العقد والمسؤولية والتدابير المستعجلة والأصول الجزائية والتنفيذ والاختصاص. تبدأ المعالجة الفعالة بالتكييف الصحيح وتحديد المرجع المختص وحفظ الدليل واختيار الطلبات التي يمكن أن تحقق نتيجة عملية.
٣
أسئلة شائعة
الأسئلة المباشرة تستحق أجوبة دقيقة.
هل يتولى المكتب قضايا لا تتعلق بقانون الإنترنت؟
نعم. يشكّل قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية التخصص الأبرز، فيما تشمل الممارسة الأوسع القضايا المدنية والتجارية والجزائية والمالية وقضايا الشركات والعقارات والأحوال الشخصية.
ما المستندات اللازمة عادةً لتحصيل الدين؟
تختلف بحسب المطالبة، وقد تشمل العقد والفواتير وكشوف الحساب والإقرارات والمراسلات والإنذارات وإثباتات الدفع والمعلومات عن المدين أو أمواله القابلة للتنفيذ.
أي مرجع ينظر في الطلاق والأحوال الشخصية في لبنان؟
يتحدد الاختصاص وفق نظام الأحوال الشخصية العائد للأطراف وطبيعة الطلب، ولذلك يجب تحديد المرجع المختص والحقوق المتاحة قبل مباشرة الإجراءات.
هل يمكن طلب تدبير مستعجل قبل الفصل في أساس النزاع؟
قد تسمح الأصول اللبنانية بتدابير مستعجلة أو احتياطية في الحالات المناسبة، ويتوقف ذلك على العجلة وطبيعة الطلب والحق الظاهر وحدود صلاحية المرجع المختص.
للاتصال المهني
لمناقشة مسألة قانونية رقمية.
يمكن التواصل مباشرةً مع المكتب بشأن هذه المسائل القانونية.
هذه الصفحة للمعلومات العامة ولا تشكّل استشارة قانونية أو علاقة محاماة مع القارئ.