مجالات العمل ←

قانون التكنولوجيا · لبنان

محامي قانون التكنولوجيا في لبنان.

تعتمد المشاريع التكنولوجية على العقود والبيانات والملكية الفكرية وتوزيع المسؤوليات التشغيلية. وتساعد البنية القانونية الواضحة على اعتماد البرمجيات والمنصات والخدمات الرقمية من دون ترك الملكية أو السرية أو المسؤولية بلا تنظيم.

١

كيف تساعد المقاربة القانونية

عقود البرمجيات والخدمات السحابية

صياغة ومراجعة عقود الترخيص والاشتراك والتنفيذ والدعم والخدمات السحابية، بما يشمل نطاق الخدمة ومستوياتها والوصول إلى البيانات والتعليق والخروج واستمرارية الأعمال.

شراء الحلول التكنولوجية

تنظيم نطاق العمل ومعايير القبول وإدارة التعديلات والضمانات ومتطلبات الأمن والتعويضات عند تأخر المشروع أو عدم مطابقته.

المنصات والمنتجات الرقمية

مراجعة شروط المنصات ومسار المستخدم والتعاقد الإلكتروني والدفع والمحتوى ومسؤوليات السوق الرقمية والمعلومات القانونية الموجهة إلى العملاء.

الملكية الفكرية والسرية والبيانات

تحديد ملكية البرمجيات والمحتوى والنتائج والتطويرات، وتنظيم المعلومات السرية والبيانات الشخصية والمتعهدين والوصول العابر للحدود.

٢

الإطار القانوني

يجب أن يصف عقد التكنولوجيا النظام والمخاطر معًا.

قد تثير المسألة التكنولوجية قواعد العقود والتجارة والملكية الفكرية والبيانات الشخصية وحماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية والمسؤولية المدنية. وقد يضيف المزوّد أو البنية التحتية أو المستخدم الأجنبي مسائل تتعلق بالقانون الواجب التطبيق والاختصاص والتنفيذ. لذلك يجب أن تعكس المستندات القانونية المنتج الحقيقي وتبعياته التقنية وطريقة اتخاذ القرار.

٣

أسئلة شائعة

الأسئلة المباشرة تستحق أجوبة دقيقة.

ما الذي يجب أن يتضمنه عقد البرمجيات أو الخدمة السحابية؟

يجب أن يحدد الخدمة أو الترخيص والاستعمال المسموح والبدلات والتنفيذ ومستوى الخدمة والدعم والبيانات والسرية والملكية الفكرية والأمن والتعليق والمسؤولية والإنهاء وإعادة البيانات وتسوية النزاعات.

من يملك برنامجًا مخصصًا صُمّم للمؤسسة؟

لا ينبغي افتراض انتقال الملكية لمجرد دفع الثمن. يتوقف الجواب على العقد والمساهمين والمواد السابقة والقواعد الواجبة التطبيق. ويجب التمييز بين الأدوات السابقة والنتائج الجديدة والتراخيص والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام.

هل يستطيع مزوّد تكنولوجيا أجنبي فرض قانون ومحاكم دولة أخرى؟

قد يتضمن العقد شرطًا للقانون والمحكمة، لكن أثره يتوقف على الأطراف والمعاملة والقواعد الآمرة المحتمل تطبيقها. ويجب فحص قابلية التنفيذ ومكان الأدلة والأموال قبل قبول الشرط.

للاتصال المهني

لمناقشة مسألة قانونية رقمية.

يمكن التواصل مباشرةً مع المكتب بشأن هذه المسائل القانونية.

المكتبأبراج بانوراما، T3، الطابق 21

مار روكز، لبنان

البريد الإلكترونيdr.dani@danigeagea.com

لتسريع المراجعة الأولية، اذكر نوع القضية، أي مهلة قريبة، مكان الأطراف والمستندات المتوافرة. لا ترسل معلومات شديدة الحساسية قبل تأكيد وسيلة التواصل.