العقود والشروط الإلكترونية
صياغة ومراجعة شروط المواقع والبيع عبر الإنترنت وقواعد المنصات ومسارات التعاقد الإلكتروني بصورة واضحة وقابلة للإثبات.
لا تقتصر التجارة الإلكترونية على نقل التجارة التقليدية إلى الإنترنت، إذ تتغيّر معها مسائل الهوية والرضا والإثبات وشروط المنصات والدفع والوصول إلى أسواق متعددة.
١
كيف تساعد المقاربة القانونية
المخاطر القانونية للأعمال الرقمية
تحليل المسؤوليات المرتبطة بالبيع والدفع والتسليم والإلغاء والملكية الفكرية واستخدام البيانات والعلاقة مع العملاء والمنصات.
المعاملات والتواقيع الإلكترونية
تقييم الأثر القانوني والقيمة الإثباتية للمستندات والتواقيع والسجلات والمراسلات الإلكترونية.
التجارة العابرة للحدود
تحليل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق والتنفيذ عندما يكون العميل أو المنصة أو مزوّد الدفع أو النشاط خارج لبنان.
٢
الإطار القانوني
قد تخضع المعاملة الإلكترونية لأكثر من نظام قانوني.
يشكّل القانون رقم 81/2018 إطاراً أساسياً للمعاملات والمستندات والتواقيع الإلكترونية والبيانات الشخصية، ويعمل إلى جانب قواعد العقود والتجارة وحماية المستهلك والإثبات والقانون الدولي الخاص.
٣
أسئلة شائعة
الأسئلة المباشرة تستحق أجوبة دقيقة.
ما الذي يجب أن تتضمنه شروط التجارة الإلكترونية؟
يجب أن تعكس نموذج العمل الفعلي وأن تنظّم هوية الأطراف والسعر والدفع والتسليم والإلغاء والاسترداد والاستخدام والخصوصية والمسؤولية وتسوية النزاعات.
هل للمستند والتوقيع الإلكتروني قيمة قانونية في لبنان؟
يعترف القانون رقم 81/2018 بالمستندات والتواقيع الإلكترونية عند استيفاء الشروط القانونية، مع بقاء طريقة التوقيع والنسبة وسلامة السجل والأدلة المحيطة عناصر أساسية.
هل يمكن ملاحقة متجر إلكتروني أجنبي في لبنان؟
قد يكون ذلك ممكناً وفق وقائع القضية وشروط العقد ومكان التنفيذ أو الضرر وصفة المستهلك والأساس القانوني للاختصاص.
للاتصال المهني
لمناقشة مسألة قانونية رقمية.
يمكن التواصل مباشرةً مع المكتب بشأن هذه المسائل القانونية.
هذه الصفحة للمعلومات العامة ولا تشكّل استشارة قانونية أو علاقة محاماة مع القارئ.