الاستجابة القانونية للحوادث
تنظيم الاستجابة للاختراق والدخول غير المشروع والاحتيال وانكشاف البيانات، مع حفظ الأدلة والخيارات القانونية.
تجمع المعالجة القانونية للأمن السيبراني بين الاستجابة للحوادث وحماية البيانات الشخصية والعقود والنزاعات. وتشمل الدخول غير المشروع واختراق الحسابات وانكشاف البيانات ومسؤولية المزوّدين في لبنان وعبر الحدود، مع الاهتمام بحفظ الأدلة والتنسيق مع المختصين التقنيين.
التواصل مع المكتب بشأن هذه المسألة
١
كيف تساعد المقاربة القانونية
الالتزامات الأمنية وحوكمة البيانات
مراجعة إشعارات الخصوصية وترتيبات معالجة البيانات وممارسات الوصول والحفظ والالتزامات الأمنية في عقود الخدمات السحابية والبرمجيات وسائر المزوّدين.
الأضرار والجرائم عبر الإنترنت
تحليل التحرش والانتحال والاحتيال والإفشاء غير المشروع وتحديد الشكوى والدليل والطريق القضائي المناسب.
البيانات العابرة للحدود
تقييم المسؤولية التعاقدية والقواعد الأجنبية والتنفيذ العملي عندما تكون المنصات أو المورّدون أو البنية التقنية خارج لبنان.
٢
الإطار القانوني
قد تمرّ البيانات والسلوك والأدلة عبر دول مختلفة.
ترد القواعد العامة الأساسية لحماية البيانات الشخصية في القانون رقم 81/2018، وقد تنطبق أيضاً التزامات قطاعية وتعاقدية وقواعد مدنية أو جزائية، ولا سيما عند وجود منصات أو عمليات معالجة أجنبية.
٣
أسئلة شائعة
الأسئلة المباشرة تستحق أجوبة دقيقة.
هل يوجد قانون لحماية البيانات الشخصية في لبنان؟
نعم. يتضمن القانون رقم 81/2018 القواعد العامة الأساسية للمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، وقد تنطبق قواعد إضافية بحسب القطاع والعقد والوقائع.
ما الخطوة الأولى بعد حادث سيبراني؟
يجب احتواء الحادث من دون إتلاف الأدلة، وحفظ السجلات وتوثيق التسلسل الزمني وتحديد الأنظمة والبيانات المتأثرة وتنسيق الاستجابة التقنية والقانونية.
أي قانون يطبق على نزاع خصوصية عبر الإنترنت؟
يتوقف الجواب على الأطراف ومكان المعالجة أو الضرر وشروط العقد والسوق المستهدف وقواعد تنازع القوانين لدى المحكمة الناظرة في النزاع.
للاتصال المهني
للتواصل مع المكتب بشأن مسألتك القانونية.
يكفي في البداية وصف موجز للموضوع وأي مهلة قريبة. يوضّح المكتب إمكان المساعدة ونطاق العمل المقترح وأتعابه قبل المباشرة.
المكتبأبراج بانوراما، T3، الطابق 21
مار روكز، لبنان
البريد الإلكترونيdr.dani@danigeagea.com
لتسريع المراجعة الأولية، اذكر نوع القضية، أي مهلة قريبة، مكان الأطراف والمستندات المتوافرة. لا ترسل معلومات شديدة الحساسية قبل تأكيد وسيلة التواصل.
هذه الصفحة للمعلومات العامة ولا تشكّل استشارة قانونية أو علاقة محاماة مع القارئ.