مراجعة عمليات معالجة البيانات
تحديد مسارات الجمع والاستعمال والإفصاح والوصول والاحتفاظ والحذف، وربط كل عملية بأساسها القانوني والمستندات والضوابط اللازمة.

يقدّم المحامي الدكتور داني جعجع المشورة بشأن سياسات الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية وعقود المزوّدين وحوادث البيانات في لبنان. وبالنسبة إلى الشركات التي تستهدف الأسواق الأوروبية، تشمل المراجعة مدى انطباق النظام الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR والمسؤوليات المرتبطة بالبيانات عبر الحدود، انطلاقاً من الممارسات الفعلية للمؤسسة.
يكفي أولاً وصف موجز للنشاط والمسألة المطروحة. يُتفق على نطاق العمل والأتعاب قبل البدء.
كيف تساعد المقاربة القانونية
تحديد مسارات الجمع والاستعمال والإفصاح والوصول والاحتفاظ والحذف، وربط كل عملية بأساسها القانوني والمستندات والضوابط اللازمة.
صياغة ومراجعة سياسات الخصوصية ونصوص الموافقة والنماذج الإلكترونية بما يعكس الممارسات الفعلية للمؤسسة بصورة واضحة.
تنظيم المسؤوليات المرتبطة بالبيانات في عقود الخدمات السحابية والبرامج والدفع والتسويق، بما يشمل السرية والأمن والتعاون عند وقوع حادث.
تنسيق التحليل القانوني عند تسرّب البيانات أو الوصول غير المصرّح به، وحفظ الأدلة، وتقييم الالتزامات التعاقدية أو القانونية الأجنبية.
الإطار القانوني
يتضمن القانون رقم 81/2018 الإطار العام الأساسي للبيانات ذات الطابع الشخصي والمعاملات الإلكترونية في لبنان. وقد تُطبّق أيضاً قواعد قطاعية أو تعاقدية أو متعلقة بالسر المهني والمسؤولية المدنية أو الجزائية، إضافةً إلى قواعد أجنبية عند وجود عنصر عابر للحدود.
بدء العمل مع المكتب
يمكن أن تشمل المراجعة الموقع أو التطبيق وسياسة الخصوصية ونماذج الموافقة وعقود خدمات التخزين السحابي أو الدفع أو التسويق. وتُدرس هذه المستندات في ضوء البيانات المجمّعة وأغراض استعمالها وصلاحيات الوصول إليها ومدد الاحتفاظ بها.
للاطلاع على الشروط التجارية المرتبطة بها، راجع عقود الإنترنت والتجارة الإلكترونية وعقود التكنولوجيا والبرمجيات.
لا تكفي معالجة بيانات شخص يحمل جنسية أوروبية، بحد ذاتها، لإثبات انطباق GDPR. تتناول المادة الثالثة المعالجة في سياق نشاط منشأة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك، بالنسبة إلى الجهات التي لا تملك منشأة فيه، المعالجة المرتبطة بعرض سلع أو خدمات لأشخاص موجودين في الاتحاد أو بمراقبة سلوكهم فيه.
تحدّد المراجعة الأنشطة والمواقع والمسؤوليات التعاقدية ذات الصلة. وتُنسّق الاستعانة بمحامٍ مرخّص في الدولة المعنية عند الحاجة إلى مشورة خاصة بقانونها أو إلى إجراءات محلية فيها.
المصدر: إرشادات المجلس الأوروبي لحماية البيانات بشأن النطاق الإقليمي لـ GDPR.
عرّف بنشاط المؤسسة والدول التي تعمل فيها والأشخاص الذين تعالج بياناتهم والمسألة المطلوب بحثها. واذكر وجود سياسة خصوصية أو عقد مع مزوّد أو شكوى أو مهلة تقترب.
إذا كانت المسألة تتعلق بحادث بيانات مشتبه فيه، اذكر وقت اكتشافه والأنظمة المعنية. راجع أيضاً الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث للاطلاع على العمل القانوني المرتبط به.
أسئلة شائعة
نعم. يتضمن القانون رقم 81/2018 القواعد العامة الأساسية بشأن البيانات ذات الطابع الشخصي والمعاملات الإلكترونية، مع اختلاف الالتزامات بحسب النشاط والقطاع والأطراف والعناصر العابرة للحدود.
لا. يجب أن تعكس السياسة الممارسات الفعلية، لكن الامتثال يتطلب أيضاً ضوابط داخلية للصلاحيات والاحتفاظ والأمن والمزوّدين والاستجابة للطلبات والحوادث.
قد تصبح القواعد الأجنبية ذات صلة بسبب استهداف سوق خارجي أو التعامل مع أفراد أو شركات أو مزوّدين في الخارج أو نتيجة التزامات تعاقدية. ويستلزم ذلك تحليلاً خاصاً للوقائع والاختصاص.
للاتصال المهني
اذكر الدول المعنية ونوع البيانات وأي مهلة قائمة. يكفي ملخص أولي، ويحدّد المكتب المستندات اللازمة للمراجعة.
مار روكز، لبنان
لتسريع المراجعة الأولية، اذكر نوع القضية، أي مهلة قريبة، مكان الأطراف والمستندات المتوافرة. لا ترسل معلومات شديدة الحساسية قبل تأكيد وسيلة التواصل.
هذه الصفحة للمعلومات العامة ولا تشكّل استشارة قانونية أو علاقة محاماة مع القارئ.