مراجعة عمليات معالجة البيانات
تحديد مسارات الجمع والاستعمال والإفصاح والوصول والاحتفاظ والحذف، وربط كل عملية بأساسها القانوني والمستندات والضوابط اللازمة.
تبدأ حماية الخصوصية بفهم الحركة الفعلية للبيانات: ما الذي يُجمع، ولماذا يُستخدم، ومن يصل إليه، وأين يُحفظ، ومدة الاحتفاظ به، ومتى ينتقل إلى خارج لبنان.
١
كيف تساعد المقاربة القانونية
سياسات الخصوصية والموافقة
صياغة ومراجعة سياسات الخصوصية ونصوص الموافقة والنماذج الإلكترونية بما يعكس الممارسات الفعلية للمؤسسة بصورة واضحة.
عقود المزوّدين والبيانات
تنظيم المسؤوليات المرتبطة بالبيانات في عقود الخدمات السحابية والبرامج والدفع والتسويق، بما يشمل السرية والأمن والتعاون عند وقوع حادث.
الحوادث والبيانات العابرة للحدود
تنسيق التحليل القانوني عند تسرّب البيانات أو الوصول غير المصرّح به، وحفظ الأدلة، وتقييم الالتزامات التعاقدية أو القانونية الأجنبية.
٢
الإطار القانوني
الخصوصية مسألة حوكمة قبل أن تتحول إلى نزاع.
يتضمن القانون رقم 81/2018 الإطار العام الأساسي للبيانات ذات الطابع الشخصي والمعاملات الإلكترونية في لبنان. وقد تُطبّق أيضاً قواعد قطاعية أو تعاقدية أو متعلقة بالسر المهني والمسؤولية المدنية أو الجزائية، إضافةً إلى قواعد أجنبية عند وجود عنصر عابر للحدود.
٣
أسئلة شائعة
الأسئلة المباشرة تستحق أجوبة دقيقة.
هل ينظّم القانون اللبناني معالجة البيانات الشخصية؟
نعم. يتضمن القانون رقم 81/2018 القواعد العامة الأساسية بشأن البيانات ذات الطابع الشخصي والمعاملات الإلكترونية، مع اختلاف الالتزامات بحسب النشاط والقطاع والأطراف والعناصر العابرة للحدود.
هل تكفي سياسة الخصوصية وحدها للامتثال؟
لا. يجب أن تعكس السياسة الممارسات الفعلية، لكن الامتثال يتطلب أيضاً ضوابط داخلية للصلاحيات والاحتفاظ والأمن والمزوّدين والاستجابة للطلبات والحوادث.
متى يمكن أن تتأثر شركة لبنانية بقواعد خصوصية أجنبية؟
قد تصبح القواعد الأجنبية ذات صلة بسبب استهداف سوق خارجي أو التعامل مع أفراد أو شركات أو مزوّدين في الخارج أو نتيجة التزامات تعاقدية. ويستلزم ذلك تحليلاً خاصاً للوقائع والاختصاص.
للاتصال المهني
لمناقشة مسألة قانونية رقمية.
يمكن التواصل مباشرةً مع المكتب بشأن هذه المسائل القانونية.
هذه الصفحة للمعلومات العامة ولا تشكّل استشارة قانونية أو علاقة محاماة مع القارئ.