محامي النزاعات الرقمية العابرة للحدود في لبنان.

تبدأ بالعقد والفواتير وإثبات تقديم الخدمة والمراسلات المتعلقة بالدفع، ثم هوية الشركة ومقرها ومكان أموالها وأي شرط لاختيار المحكمة أو التحكيم. تُدرس هذه العناصر لتحديد مسار المطالبة وكلفته وجدواه، قبل اختيار بلد إقامة الدعوى.

يمكن البدء بعرض العقد والوقائع على المكتب لتحديد الروابط بلبنان والدولة الأجنبية ونطاق المساعدة المطلوبة. إذا استلزمت الإجراءات تمثيلاً أو رأياً في قانون أجنبي، يُبحث التنسيق مع محامٍ مرخّص في الدولة المعنية. لا يعني وجود المورّد في الخارج وحده تحديد المسار المناسب.

قد يكون ذلك ممكناً، لكن الجواب يتوقف على الأطراف وشروط العقد والنشاط الموجه إلى لبنان ومكان التنفيذ أو الضرر والأساس الذي يعترف به القانون اللبناني للاختصاص.

ليس بالضرورة؛ فقد تتطلب مسائل العقد والمسؤولية والخصوصية والملكية الفكرية والإجراءات تكييفاً مستقلاً وربما قوانين مختلفة.

لأن الحكم لا تكون له قيمة عملية إلا إذا أمكن الاعتراف به وتنفيذه حيث يوجد المدعى عليه أو أمواله، وقد يؤثر ذلك في اختيار المحكمة والأطراف والطلبات منذ البداية.