اختيار المحكمة جزء من استراتيجية النزاع.

قد يكون ذلك ممكناً، لكن الجواب يتوقف على الأطراف وشروط العقد والنشاط الموجه إلى لبنان ومكان التنفيذ أو الضرر والأساس الذي يعترف به القانون اللبناني للاختصاص.

ليس بالضرورة؛ فقد تتطلب مسائل العقد والمسؤولية والخصوصية والملكية الفكرية والإجراءات تكييفاً مستقلاً وربما قوانين مختلفة.

لأن الحكم لا تكون له قيمة عملية إلا إذا أمكن الاعتراف به وتنفيذه حيث يوجد المدعى عليه أو أمواله، وقد يؤثر ذلك في اختيار المحكمة والأطراف والطلبات منذ البداية.