السلامة الرقمية في الأزمات: عندما يتحوّل هاتفك إلى دليل

الهاتف المحمول وسيلة اتصال وأرشيف وسجلّ للموقع وكاميرا ومفتاح للهوية وبوابة إلى الحسابات السحابية في آن واحد. وقد يحتوي، عند نشوء نزاع أو تحقيق، على دليل حاسم، لكنه يكشف أيضاً معلومات خاصة لا علاقة لها بالملف.

لذلك، تكمن المسألة في حفظ المواد المرتبطة بالنزاع بصورة موثوقة، مع حماية البيانات الخاصة غير ذات الصلة واحترام الأصول التي تنظّم الوصول والتفتيش والضبط وسرية المخابرات.

الصورة الملتقطة للشاشة مفيدة لكنها ليست الدليل الكامل

تثبت الصورة ما ظهر على الشاشة في لحظة معينة، لكنها قد لا تثبت وحدها هوية المرسل أو كامل المحادثة أو التاريخ الأصلي أو الجهاز أو عدم التعديل. وقد يتطلب الحفظ الأقوى المحادثة الكاملة ومعرّفات الحساب والملفات الأصلية ومعلومات الرسائل وسجلات المعاملات والنسخ الاحتياطية وسلسلة موثقة لحيازة الدليل.

لا تُتلف السياق أثناء محاولة حماية نفسك

قد يؤدي تكرار تحويل الرسالة أو قص الصورة أو تعديل الملف أو إعادة ضبط الهاتف إلى إزالة بيانات تقنية أو معلومات محيطة لازمة للتحقق من الصحة. لذلك ينبغي، عند التعرض للابتزاز أو الاحتيال أو انتحال الهوية أو التحرش، حفظ المادة الأصلية قبل حظر الحساب أو تغيير الجهاز.

لا يعني ذلك ترك الحساب مكشوفاً. فقد يلزم تغيير كلمات المرور وإنهاء الجلسات المفتوحة وتفعيل المصادقة المتعددة، لكن بعد حفظ الدليل أو توثيق التدخل الأمني بحيث يمكن تفسير التغييرات لاحقاً.

حيازة الهاتف لا تمنح سلطة مطلقة لتفتيشه

قد يحتوي الجهاز على محادثات خاصة وصور وأسرار مهنية وبيانات مصرفية ومعلومات تخص الغير. ولا يصبح دخول الزوج أو رب العمل أو الزميل أو أي شخص آخر مشروعاً لمجرد معرفته رمز الدخول أو وجود الهاتف بحوزته.

يحمي القانون رقم 140/1999 سرية المخابرات وينظم اعتراضها، فيما يعالج القانون رقم 81/2018 الدخول غير المشروع والبيانات الشخصية والجرائم المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية. ويتوقف الوصف القانوني الدقيق على طريقة الدخول والمعلومات المستخرجة والغاية والإفشاء اللاحق والأدلة المتوافرة.

الوصول الرسمي يجب أن يبقى مرتبطاً بالأصول القانونية

تنص المادة 121 من القانون رقم 81/2018 على ارتباط ضبط الأدلة المعلوماتية بقرار النيابة العامة أو المرجع القضائي المختص، وتؤكد احترام الخصوصية بالنسبة إلى البيانات والصور غير المرتبطة بالدعوى الجزائية.

ينبغي، إذاً، أن يكون التحقيق الرقمي محدداً. فوجود مادة محتملة الصلة لا يجعل كل ملف خاص موجود على الهاتف متعلقاً بالقضية. ويؤثر نطاق الإجراء وضرورته وسلامة الدليل وتوثيقه في فعالية التحقيق وفي حماية الحقوق معاً.

الحسابات السحابية تخلق مسألة إثبات عابرة للحدود

قد يعرض الهاتف الموجود في لبنان معلومات تخزّنها منصة في الخارج، وقد يوجد صاحب الحساب ومقدم الخدمة والخادم والخصم والضرر في دول مختلفة. ينعكس ذلك على الاختصاص والقانون الواجب التطبيق وطلبات الحفظ والكشف وكيفية تنفيذ القرار القضائي.

التأخير خطر: تختلف مدد الاحتفاظ بين المنصات، وقد تمحو الرسائل المؤقتة المحتوى أو يُفقد الدخول إلى الحساب. لذلك ينبغي التفكير في الحفظ والكشف العابرين للحدود قبل زوال الدليل.

ماذا تفعل فوراً؟

1. لا تجب بانفعال على التهديد ولا تدفع مبلغ ابتزاز قبل طلب المشورة.
2. احفظ كامل السياق وأسماء الحسابات والأرقام والروابط والتواريخ والملفات الأصلية.
3. دوّن كيفية الحصول على كل مادة وتاريخها وتجنب التعديل أو التحويل غير الضروري.
4. أمّن الحساب والجهاز بعد الحفظ، بما يشمل كلمات المرور والجلسات المفتوحة.
5. اطلب مساعدة قانونية وتقنية عاجلة عند خطر النشر أو الحذف أو التهديد الجسدي.

احفظ الدليل ولا تصنعه

إنشاء محادثة مضللة أو دخول حساب الغير بلا حق أو انتحال شخصية لاستدراج إقرار أو تعديل ملف قد ينشئ مسؤولية جديدة ويضعف الشكوى الأصلية. الاستراتيجية الصحيحة منضبطة: حفظ الموجود، توثيق مصدره، الاستعانة التقنية المشروعة، واستخدام الإجراء القضائي المناسب.

يوفر هذا المقال معلومات قانونية عامة ولا يحل محل الاستشارة المبنية على وقائع وأدلة ودرجة استعجال ملف محدد.